الرئيسية
المعاقون هم أول ضحايا الحروب و النزاعات
أقرت الأمم المتحدة بصفة مبدئية اتفاقية دولية تمنح حقوقا أكبر وحريات أوسع للمعاقين حول العالم.
وتعد "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقات" أول اتفاقية تتعلق بحقوق الإنسان يتم الاتفاق عليها في القرن الحادي والعشرين.
وتأمل الأمم المتحدة من وراء الاتفاقية أن تتحسن المعاملة التي يلقاها 650 مليون معاق حول العالم.
ورحب رئيس اللجنة الخاصة التي عملت على الاتفاقية، وهو أيضا مندوب نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة، "دون ماكي" بالاتفاقية وقال إنها ستجبر الدول على تطوير طرق جديدة للتفكير في المسائل المتعلقة بالمعاقين.
وأكد أنه "بمجرد وضع الإطار المناسب، يتجه الناس لإتباع منطق "القدرة" وليس "عدم القدرة" على فعل شيء ما، وهو ما يسهل بعد ذلك فعل أشياء كثيرة."
حقوق وحريات جديدة
من المتوقع أن يتم إقرار الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها القادمة والتي تعقد في سبتمبر/ أيلول المقبل.
استمرت المناقشات حول الاتفاقية 10 أيام
ويتعين على الدول التي توقع على هذه الاتفاقية إصدار القوانين والنظم الخاصة بتحسين وضع حقوق المعاقين، والتخلص من التشريعات والعادات والممارسات التي تميز في المعاملة ضدهم.
ولا يتعدى عدد الدول التي تطبق تشريعات خاصة بحماية المعوقين الـ45 دولة.
وتقر الاتفاقية إن تغيير موقف أكثرية المجتمع من هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع أمر في غاية الأهمية لتحقيق المساواة.
كما تلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها بمحاربة التحيز والأحكام المسبقة ضد المعاقين، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول قدرات المعاقين على العطاء ومساهمتهم في المجتمع.
وتلتزم الدول الموقعة بضمان حصول المعاقين على الحق في الحياة أسوة بالأصحاء، وعلى تحسين وسائل المواصلات والأماكن العامة والمباني لتتلاءم واحتياجاتهم.
امتناع الولايات المتحدة
وما لفت النظر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من بين الدول التي لم توقع على هذه الاتفاقية وتدعي أنها لديها تشريعات شاملة حول حقوق المعاقين.
لكن ماريا رينا، منسقة الجمعية الدولية للمعاقين والمشاركة في النقاشات التي رافقت تبني الاتفاقية، قالت إنها ليست قلقة من امتناع الولايات المتحدة عن توقيع هذه الاتفاقية.
وأكدت إن الولايات المتحدة ستوقع على الاتفاقية كما وقعت على الاتفاقيات الدولية الأخرى "لان التوقيع على الاتفاقية يعني إن الدولة الموقعة توافق على مبادئ الاتفاقية حتى لو لم تلتزم بتطبيقها".
ترحيب بإقرار الاتفاقية
إلا أن لجنة حقوق المعاقين البريطانية رحبت بالاتفاقية. وقال بيرت ميسي رئيس لجنة حقوق المعاقين في بريطانيا " إن إقرار الاتفاقية سوف يمهد السبيل أمام توحيد التشريعات الخاصة بالمعاقين والاتفاق على حقوق المدنية والإنسانية للمعاقين".
تنص الاتفاقية على تحسين وسائل المواصلات والخدمات المقدمة للمعاقين
وأضاف ميسي " بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه الاتفاقية سنشهد تحسنا في وضع حقوق المعاقين".
وتشير التقديرات أن حوالي 10 بالمائة من سكان العالم يعانون من الإعاقة لكن منظمة الصحة العالمية تتوقع ارتفاع هذه النسبة بسبب التقدم الطبي وازدياد معدل الأعمار.
وقد تأخر التوصل إلى الاتفاقية بسبب الخلافات بين الدول حول قضيتين هما وضع المعاقين في "الأوضاع الخطرة" و الحق في الحصول على الخدمات الطبية الجنسية والإنجابية.
أقرت الأمم المتحدة بصفة مبدئية اتفاقية دولية تمنح حقوقا أكبر وحريات أوسع للمعاقين حول العالم.
وتعد "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقات" أول اتفاقية تتعلق بحقوق الإنسان يتم الاتفاق عليها في القرن الحادي والعشرين.
وتأمل الأمم المتحدة من وراء الاتفاقية أن تتحسن المعاملة التي يلقاها 650 مليون معاق حول العالم.
ورحب رئيس اللجنة الخاصة التي عملت على الاتفاقية، وهو أيضا مندوب نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة، "دون ماكي" بالاتفاقية وقال إنها ستجبر الدول على تطوير طرق جديدة للتفكير في المسائل المتعلقة بالمعاقين.
وأكد أنه "بمجرد وضع الإطار المناسب، يتجه الناس لإتباع منطق "القدرة" وليس "عدم القدرة" على فعل شيء ما، وهو ما يسهل بعد ذلك فعل أشياء كثيرة."
حقوق وحريات جديدة
من المتوقع أن يتم إقرار الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها القادمة والتي تعقد في سبتمبر/ أيلول المقبل.
استمرت المناقشات حول الاتفاقية 10 أيام
ويتعين على الدول التي توقع على هذه الاتفاقية إصدار القوانين والنظم الخاصة بتحسين وضع حقوق المعاقين، والتخلص من التشريعات والعادات والممارسات التي تميز في المعاملة ضدهم.
ولا يتعدى عدد الدول التي تطبق تشريعات خاصة بحماية المعوقين الـ45 دولة.
وتقر الاتفاقية إن تغيير موقف أكثرية المجتمع من هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع أمر في غاية الأهمية لتحقيق المساواة.
كما تلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها بمحاربة التحيز والأحكام المسبقة ضد المعاقين، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول قدرات المعاقين على العطاء ومساهمتهم في المجتمع.
وتلتزم الدول الموقعة بضمان حصول المعاقين على الحق في الحياة أسوة بالأصحاء، وعلى تحسين وسائل المواصلات والأماكن العامة والمباني لتتلاءم واحتياجاتهم.
امتناع الولايات المتحدة
وما لفت النظر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من بين الدول التي لم توقع على هذه الاتفاقية وتدعي أنها لديها تشريعات شاملة حول حقوق المعاقين.
لكن ماريا رينا، منسقة الجمعية الدولية للمعاقين والمشاركة في النقاشات التي رافقت تبني الاتفاقية، قالت إنها ليست قلقة من امتناع الولايات المتحدة عن توقيع هذه الاتفاقية.
وأكدت إن الولايات المتحدة ستوقع على الاتفاقية كما وقعت على الاتفاقيات الدولية الأخرى "لان التوقيع على الاتفاقية يعني إن الدولة الموقعة توافق على مبادئ الاتفاقية حتى لو لم تلتزم بتطبيقها".
ترحيب بإقرار الاتفاقية
إلا أن لجنة حقوق المعاقين البريطانية رحبت بالاتفاقية. وقال بيرت ميسي رئيس لجنة حقوق المعاقين في بريطانيا " إن إقرار الاتفاقية سوف يمهد السبيل أمام توحيد التشريعات الخاصة بالمعاقين والاتفاق على حقوق المدنية والإنسانية للمعاقين".
تنص الاتفاقية على تحسين وسائل المواصلات والخدمات المقدمة للمعاقين
وأضاف ميسي " بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه الاتفاقية سنشهد تحسنا في وضع حقوق المعاقين".
وتشير التقديرات أن حوالي 10 بالمائة من سكان العالم يعانون من الإعاقة لكن منظمة الصحة العالمية تتوقع ارتفاع هذه النسبة بسبب التقدم الطبي وازدياد معدل الأعمار.
وقد تأخر التوصل إلى الاتفاقية بسبب الخلافات بين الدول حول قضيتين هما وضع المعاقين في "الأوضاع الخطرة" و الحق في الحصول على الخدمات الطبية الجنسية والإنجابية.
